محاسبه شاخص رقابتپذیری ایران
در همين زمينه به منظور ارائه توضيحاتي درخصوص گزارش رقابتپذيري جهاني، نحوه محاسبه رتبه كشورمان در اين گزارش و تشريح 10 اقتصاد برتر در شاخص رقابتپذیری جهانی 2009-2010خبرنگار روابط عمومي اتاق ايران، گفتوگويي با «حامد روحاني» رئيس مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران انجام داده است كه در ادامه ميخوانيد:
- گزارش رقابت پذيري جهاني چيست؟ لطفا در اين باره بيشتر براي ما توضيح بدهيد.
گزارش رقابت پذیری جهانی (Global Competitiveness Report)یک گزارش سالیانه است که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه میشود و اولین شماره آن در سال 1979 میلادی منتشر شده است. در این گزارش کشورها بر اساس "شاخص رقابتپذیری جهانی" رتبه بندی می گردند. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن حدود 90 متغیر مختلف مورد اندازه گیری قرار میگیرند. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاههای اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس دادههای آماری کشورها اندازه گیری میشوند. در سال 2009 گزارش رقابت پذیری جهانی 133 کشور توسعه یافته و درحال توسعه را مورد مطالعه قرار داده که در این گزارش سوئیس به عنوان رقابت پذیرترین کشور دنیا در صدر این رتبهبندی قرار دارد و آمریکا با یک پله سقوط نسبت به سالهای گذشته در رتبه دوم قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران نيز امسال در اين گزارش رتبه خواهد گرفت.
برخی شاخصهای دیگر نیز به طور سالیانه توسط سازمانهای مختلف محاسبه میشوند که شباهتهای زیادی به شاخص رقابتپذیری جهانی دارند. از این شاخصها به عنوان نمونه میتوان به شاخص فضای کسب و کار ، شاخص آزادی اقتصادی، رتبهبندی محیط کسب و کار و شاخص رقابتپذیری IMD اشاره کرد. این شاخصها نیز به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها میپردازند، اما شاخص رقابتپذیری جهانی از جامعترین شاخصهاست که طیف وسیعی از عوامل تاثیرگذار بر رقابتپذیری را در نظر میگیرد.
- رتبه جمهوري اسلامي ايران، امسال چگونه در اين گزارش محاسبه شده است؟
مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد اقدام به مطالعه بنگاههای اقتصادی ایران در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت به نسبت سهم هر بخش در اقتصاد و استان در تمامي استانهاي كشور در زمستان سال 1387 و بهار 1388 نمود تا مقدمات حضور ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی فراهم آید. این مطالعه با استفاده از نمونه ای شامل مدیران بنگاههای اقتصادی فعال در تمام استانهای کشور و ارسال پرسشنامه استاندارد مجمع جهانی اقتصاد برای آنها انجام گرفت. اما به دلیل نیاز به اندازهگیری متغیرهای مختلف در حداقل 2 سال متوالی، در سال 1389 نیز مطالعه جامعی به کمک نمونه ای جامع تر از مدیران بنگاههای اقتصادی در سطح کشور انجام گرفت. گزارش کامل رقابت پذیری سال 2010 در پنجشنبه هفته جاري 18 شهریور 1389 (نهم سپتامبر سال جاری) توسط مجمع جهانی اقتصاد پيش از اجلاس چين منتشر خواهد شد که در آن رقابتپذیری کشور ایران با بیش از 130 کشور جهان مقایسه شده است.
- محاسبه اين شاخص چه مزيتهايي براي كشورمان دارد؟
محاسبه این شاخص امکان مقایسه ایران با کشورهای منطقه و سند چشم انداز 1404 و سایر کشورهای دنیا در تمامی ارکان رقابتپذیری را فراهم میآورد. همچنین با محاسبه این شاخص امکان مقایسه بین صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی کشور و همچنین مقایسه بین استانهای مختلف در تعدادی از ارکان رقابتپذیری به وجود خواهد آمد. تعيين رتبه كشور در گزارش رقابت پذيري جهاني ميتواند منشا تحقيقات متعدد و جامعي براي بهبود فضاي كسب و كار و سياستگذاريهاي اقتصادي كشور باشد. مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بررسي زواياي مختلف رقابت پذيري كشور را در دستور دارد و علاوه بر مطالعات مختلفي كه راسا انجام ميدهد با جامعه تحقيقاتي و سياستگذاري كشور همكاريهاي نزديكي براي استفاده از نتايج دارد. كشورهاي مختلف براي بررسي نتايج كشور خود مراكزي را تاسيس نموده اند. به عنوان مثال، اهميت نتايج اين گزارش در حدي است كه كشورهاي عربي عمدتا مستقر در حاشيه خليج فارس با همكاري مجمع جهاني اقتصاد گزارش رقابت پذيري جهان عرب را براي بررسي عوامل مختلف رقابت پذيري در اين كشورها تهيه و منتشر ميكنند.
- شاخص رقابتپذيري چيست و چگونه محاسبه ميشود؟
بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابتپذیری مجموعهای از نهادها، سیاستها و عواملی است که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین میکنند. سطح بهرهوری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را مشخص میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت اقتصادهایی که رقابتپذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود ایجاد میکنند.
شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) با تحليل مجموعهای از مولفههای مختلف و متعدد از جمله آموزش، پیشرفت تکنولوژیکی بومی و وارداتی، ثبات در اقتصاد کلان، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاهها، شرایط تقاضا، اندازه بازار که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت پذیری هستند، به تعيين رتبه هر كشور می پردازد. این مولفهها تحت عنوان "ارکان رقابت پذیری" در 12 گروه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند:
1. نهادها
2. زیرساخت ها
3. ثبات در اقتصاد کلان
4. بهداشت و آموزش ابتدایی
5. آموزش عالی و حرفه ای
6. کارایی بازار کالا
7. کارایی بازار نیروی کار
8. پیشرفته بودن بازار مالی
9. آمادگی تکنولوژیک
10. اندازه بازار
11. پیشرفته بودن بنگاه های تجاری
12. نوآوری
شاخص رقابت پذیری هر کشور بر اساس تحليل این دوازده رکن به دست میآید. اما در نهایت نتایج محاسبات برای هر یک از ارکان فوق نیز برای کاربردهای سیاستگذاری به صورت جداگانه گزارش خواهد شد.
قابل ذکر است که ارکان مختلف، تاثیر متفاوتی بر رقابتپذیری کشورهای مختلف دارند. به عنوان مثال بهترین راه افزایش رقابتپذیری برای کشور سوئیس با کشور بورکینافاسو یکی نیست. زیرا این دو کشور در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند. بنابراین برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، کشورهای جهان به سه گروه تقسیم بندی می شوند: کشورهای مبتنی بر منابع، کشورهای مبتنی بر کارایی و کشورهای مبتنی بر نوآوری. در شاخص رقابت پذیری جهانی ضرایب هر یک از ارکان رقابت پذیری با توجه به سطح توسعه یافتگی هر یک از کشورها تعیین میگردد. بدین ترتیب هر چند تمامی این ارکان دوازده گانه برای توسعه همه کشورها اهمیت دارند، میزان اهمیت هر یک از آنها به سطح توسعه آنها بستگی دارد. همانطور كه عرض شد پنجشنبه اين هفته با انتشار گزارش جهاني رتبه ايران هم براي اولين بار اعلام خواهد شد.
- 10 اقتصاد برتر در شاخص رقابتپذیری جهانی 2009-2010 را براي ما معرفي كنيد.
براساس گزارشي كه آقايان «حامد نيك رفتار» و «محمد جنتيفر» از كارشناسان مركز تحقيقات اتاق ايران در اين مورد تهيه كردهاند، 10 اقتصاد برتر از نظر رقابتپذیری با برخی تغییرات در رتبه بندی سال 2009 همانند سال 2008 میباشند. سوئیس به عنوان رقابت پذیرترین اقتصاد دنیا در سال 2009 از آمریکا پیشی گرفته است. دلیل این موضوع این است که عملکرد سوئیس نسبتاً ثابت باقی مانده است، در حالیکه ایالات متحده شاهد ضعف در برخی حوزهها است. اقتصاد سوئیس همچنان دارای ظرفیت بالای نوآوری و فرهنگ خیلی پیشرفته بنگاههای تجاری است. این کشور مخارج بالایی در بخش تحقیقات و توسعه داشته است. نهادهای تحقیقات علمی سوئیس از بهترین مراکز علمی جهان بوده و همکاری قوی بین بخش های دانشگاهی و تجاری تضمین می کند که بیشتر این تحقیقات به محصولات و فرآیندهای دارای تقاضا تبدیل می شود.
ایالت متحده آمریکا پس از چند سال اول بودن در رتبه بندی، سال گذشته با یک پله سقوط به رتبه دوم آمده است. این کشور دارای خصوصیات ساختاری است که باعث می شود اقتصادش بهره وری بالایی داشته باشد و زمینه مناسبی جهت پشت سر گذاشتن ادوار تجاری و شوکهای اقتصادی داشته باشد. ایالات متحده میزبان شرکتهای بسیار پیشرفته و نوآوری است که در بازارهای عوامل تولید بسیار کارا فعالیت مینمایند. این کشور همچنین از یک سیستم دانشگاهی ممتاز برخوردار است که با بخش کسب و کار در تحقیق و توسعه همکاری قوی دارد. این خصوصیات همراه با صرفههای مقیاس حاصل از اندازه اقتصاد داخلی این کشور- که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد دنیا است- باعث شده که آمریکا همچنان رقابتپذیری بالایی داشته باشد. گرچه این کشور در کل بسیار رقابت پذیر است، اما برخی ضعفها در حوزه های خاصی وجود دارد که نسبت به آخرین ارزیابیها عمیقتر شده است. بیشترین ضعف این کشور به ثبات اقتصاد کلان آن مربوط میشود که از رتبه 66 در سال گذشته به 93 تنزل داشته است. کسری بودجه آمریکا در طول چند دهه منجر به سطح گسترده بدهی دولتی شده است که با افزایش مخارج دولت بدتر نیز خواهد شد.
سنگاپور با دو پله ترقی نسبت به سال 2008 در سال 2009 در رتبه سوم قرار گرفته و بهترین رتبه کشورهای آسیایی را به خود اختصاص داده است. نهادهای این کشور همچنین به عنوان بهترین نهادها در جهان هستند؛ در زمانیکه اعتماد به دولت ها در بسیاری از کشورها کمرنگ تر می شود، در سنگاپور نهادها قوی تر از سالهای گذشته ارزیابی شده اند. سنگاپور در کارآیی بازار کالا و نیروی کار رتبه اول و در پیشرفته بودن بازار مالی رتبه دوم را دارد که این امر تخصیص بهینه عوامل تولید را تضمین می نماید.
اعضای شمالی اتحادیه اروپا موقعیتهای ممتازی در این رتبه بندی دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک رتبههای 4 تا 6 را به خود اختصاص داده اند. این کشورها در چندین حوزه مجزا در صدر رتبه بندی قرار می گیرند. مثلاً همه آنها از لحاظ ثبات اقتصاد کلان در بین 15 کشور اول هستند، همگی در سال 2008 مازاد بودجه مناسب، سطح پایین بدهی دولت، پس اندازهای ملی بالا و دامنه محدود تغییرات نرخ بهره داشته اند. این سه کشور دارای کارآمدترین و شفافترین نهادهای دنیا بوده و در این رکن همانند سالهای گذشته بعد از سنگاپور قرار گرفتهاند. فنلاند، دانمارک و سوئد همچنین در نتیجه تاکید زیاد بر آموزش در دهههای اخیر سه رتبه اول را در رکن آموزش عالی به خود اختصاص داده اند.
آلمان رتبه هفتم فهرست رقابتپذیری را به خود اختصاص داده است. این کشور رتبه اول کیفیت زیرساخت ها را در اختیار دارد و به ویژه با توجه به وضعیت مناسب در حوزه حمل و نقل و زیرساخت مخابراتی مدت زمانی است که رتبه اولی خود را حفظ کرده است. همچنین آلمان بعد از ژاپن، از نظر داشتن بنگاههای تجاری پیشرفته در رتبه دوم قرار دارد. این ویژگیها به آلمان امکان می دهد اندازه بازار خود را در وضعیت قابل قبولی حفظ نماید(رتبه 5).
ژاپن در رتبه هشتم قرار دارد. این کشور در دو حوزه پیشرفته بودن بنگاههای تجاری و نوآوری، به ترتیب با داشتن رتبههای اول و چهارم همچنان از مزیتهای رقابتی مهمی بهره میبرد. این کشور دسترسی مناسبی به دانشمندان و مهندسان دارد و از مخارج بالای شرکتها در بخش تحقیقات و توسعه برخوردار است (دارای رتبه 2 در هر دو شاخص) و نیز ظرفیت نوآوری آن در دنیا بالاترین است. اما عملکرد کلی رقابتی ژاپن رو به افول نهاده است و این موضوع ریشه در ضعفهای اقتصاد کلان و کسریهای بودجه بالا طی چند سال گذشته (رتبه 115 در سال 2008) دارد. همچنین کسریهای بودجه بالا، به شکلگیری یکی از بالاترین سطوح بدهی به بخش عمومی در جهان (29 /196 درصد GDP با رتبه 132 یا رتبه دوم از آخر در این شاخص) منجر شده است.
کانادا در سال 2009 با یک رتبه بهبود به رتبه نهم دست یافته است. کانادا از زیرساخت بسیار مناسب حمل و نقل و مخابرات (رتبه 7 دررکن زیرساخت)، بازارهای بسیار کارآمد به ویژه بازارهای نیروی کار و مالی (به ترتیب رتبه 7 و11) و نهادهای کارآمد و شفاف (رتبه 17) بهره مند است. علاوه براین، کانادا در پرورش منابع انسانی خود موفق بوده است، به طوریکه رتبه هفتم بهداشت و آموزش ابتدایی و رتبه نهم آموزش عالی را در اختیار دارد. این مزیت، راه را برای نیروی کار کشور جهت استفاده از آخرین فناوری ها برای بهبود بهره وری (رتبه 11) هموار کرده است.
هلند در سال 2009 با دو رتبه کاهش به رتبه دهم رسیده است. شرکتهای هلندی بسیار پیشرفته بوده (دارای رتبه 6 در رکن پیشرفته بودن بنگاههای تجاری) و از نظر جذب فناوریهای نو در سطح جهانی در میان پیشرفتهترین کشورها قرار دارند (رتبه 2 در آمادگی فناوری بعد از سوئد). فعالیت بنگاههای تجاری هلند توسط نظام آموزشی برتر و بازار کارآمد عوامل تولید این کشور، به ویژه بازار کالاا مورد حمایت قرار میگیرد. مشخصه دیگر هلند، محیط اقتصاد کلان با ثبات نسبت به سایر کشورهاست که در مقایسه با سال گذشته بهتر نیز شده است. افت در رتبه بندی عمدتاً به ارزیابی ضعیف تر بازارهای مالی هلند ارتباط پیدا میکند.
- رقابت پذیری کشورهای منطقه به چه صورت است؟
بسیاری از کشورهای منطقه ایران 1404 از مدتها پیش در این رده بندی جهانی قرار گرفته اند. در جدول - 1رتبه رقابتپذیری کشورهای منطقه در سال 2009 قابل مشاهده میباشد.
جدول - 1رتبه رقابت پذیری کشورهای منطقه در سال 2009
همانطور که در جدول فوق دیده میشود کشورهای منطقه در سطح رقابتپذیری، تفاوتهای قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند. در بسیاری از کشورهای صادر کننده انرژی، مازاد درآمدهای هنگفت نفت موجی از اصلاحات را برای بهبود رقابت پذیری پدید آورده است. کشورهایی که با موفقیت بیشتری این اصلاحات را دنبال کرده اند مانند قطر ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در نیمه بالایی رتبه بندی بازارهای نوظهور قرار گرفته اند. در این منطقه کشورهای غیر صادر کننده نفت نیز با آنکه از افزایش نقدینگی و سرمایه گذاری خارجی در دوران رونق نفتی منتفع گشته اند، اما به پیشرفت چندانی در بهبود وضعیت رقابتی خود دست نیافته اند. از اینرو، ضعیف ترین بازیگران منطقه مانند لیبی (رتبه88) و سوریه (رتبه 94) همچنان در حوزه رقابت پذیری ملی از بیشتر اقتصادهای جهان عقب تر هستند. در ادامه به توضیح وضعیت رقابتپذیری کشورهای منطقه پرداخته میشود
قطر با صعود چهار پله ای نسبت به سال گذشته، در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی پیشرو است. این کشور به لطف منابع سرشار گاز طبیعی همراه با نرخ رشد 18 درصدی در سال 2009، به خوبی توانست بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد. عملکرد اقتصادی مثبت قطر در تعدادی از فاکتورهای شاخص رقابت پذیری جهانی بازتاب یافته است. این کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان با 6 پله پیشرفت نسبت به سال 2008 در رتبه 13 قرار گرفته است. این موفقیت را می توان بازتاب پیشرفت این کشور در حفظ مازاد بودجه و کاهش بدهی دولت و از طرفی ضعف عملکرد کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد کلان دانست که به بحران مالی در این کشورها باز می گردد.
قطر در بسیاری از حوزه های رقابت پذیری راه را به درستی یافته است. تقویت چارچوب نهادی در این کشور ادامه دارد (رتبه 9) و بازارهای کالا و نیروی کار هریک به ترتیب با کسب رتبه های 21 و 14نسبت به سال گذشته کارآیی خود را افزایش داده اند. علاوه بر این، قطر در جذب جدیدترین فناوری ها ازجمله تلفن همراه (رتبه 2) و پهنای باند (رتبه 37) و همچنین در جذب سرمایه گذاران خارجی (رتبه 13 در رکن محدودیت زا بودن قوانین و مقررات سرمایه گذاری مستقیم خارجی) گام های موفقی برداشته است. اما، به موازات افزایش رقابت پذیری، قطر باید در حوزه تشویق آموزش عالی که نرخ ثبت نام در آن همچنان پائین است، به فکر اقدامات بیشتری باشد. علاوه بر این، افزایش حمایت از حقوق سرمایه گذاران به ثبات بخش مالی قطر کمک خواهد کرد.
امارات متحده عربی با کسب رتبه 23 در رتبه بندی کلی و قرار گرفتن در جایگاه دوم منطقه، به سیر صعودی خود که از چند سال گذشته آغاز کرده است ادامه می دهد. صرف نظر از رکود دوره ای فعلی، امارات از الزامات بنیادین یک اقتصاد رقابتپذیر برخوردار است. رتبه ضعیف تر این کشور در ثبات اقتصاد کلان ناشی از افزایش بدهی دولت و کاهش میزان مازاد بودجه است که با وضعیت بسیاری از کشورها در این حوزه مشابهت دارد. در همین رابطه درمورد ثبات ابزار تأمین مالی در دوبی و تبعات آن بر وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی امارات نگرانی های جدی وجود دارد. از آنجا که رکود اقتصادی جهانی بر تأمین منابع مالی، گردشگری و تجارت امارات اثر منفی گذاشته است، می توان گفت مهمترین بخش های این کشور تحت تأثیر بحران جهانی قرار گرفته اند. البته، با وجود افت قیمت ها در بخش املاک و مستغلات، بهبود و احیای بازارهای مالی در این کشور از سایر کشورها بهتر بوده است. تغییر محیط جهانی کسب و کار در افزایش رقابت در بازارهای کالای امارات بازتاب یافته است که به نوبه خود بر مسیر آتی توسعه این کشور اثر مطلوب خواهد گذاشت.
تقویت مستمر نهادها و زیر ساخت ها و افزایش آمادگی تکنولوژیک و ظرفیت نوآوری در سال های اخیر، امارات را در حفظ مزیتهای رقابتی اش در طولانی مدت یاری خواهد رساند. با اینحال، این کشور باید در حوزه هایی مانند آموزش که در آن آمار از پائین بودن نرخ ثبت نام در آموزش متوسطه و عالی خبر می دهند (به ترتیب رتبه های 50 و 81) و ظرفیت نوآوری که به دلیل کیفیت ضعیف نهادهای پژوهشی، محدود می باشد(رتبه 53) و همچنین در حوزه شکاف موجود بین دانشگاه و بنگاهها (رتبه 39) اقداماتی در پیش گیرد.
عربستان سعودی با ثبت عملکرد نسبتاً با ثبات در رتبه 28 قرار گرفته است. ثبات اقتصاد کلان مانند سال گذشته نقطه قوت اصلی این کشور به شمار می رود که به دلیل افزایش قیمت نفت در سال 2008 همچنان بهتر شده است. عربستان از زمان پیوستن به نظر سنجی در سال 2006، به طور مستمر جایگاه رقابتی خود را در چارچوب برنامهای بلند پروازانه با عنوان "10×10" ارتقاء بخشیده است. در این زمینه، شاخص رقابت پذیری از موفقیت اصلاحات مهم این کشور در حوزه هایی چون فضای سرمایه گذاری، آموزش، بهداشت، بخش مالی و قوه قضاییه خبر می دهد. عربستان سعودی، همچنین در حوزه نهادهای دولتی با کسب رتبه 28 پیشرفت داشته است. حمایت از حقوق مالکیت در این کشور با بهبود مواجه بوده، فساد با کاهش روبه رو شده و قوه قضاییه به سوی استقلال پیشرفته است. علاوه بر این عوامل، عربستان در جهت توسعه محیط رقابتی بنگاهها گامهای مؤثری برداشته است. اما هنوز به برخی از حوزهها به طور کافی پرداخته نشده است. کیفیت آموزش (رتبه 74) و میزان ثبت نام در تمام سطوح آموزشی (رتبه 109 در آموزش ابتدایی، 45 در آموزش متوسطه و 72 در آموزش عالی)، با وجود مخارج دولتی بالا در این حوزهها (رتبه 7) پیشرفت نیافته است. انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار (رتبه 71) و قابلیت اعتماد به بخش مالی که علیرغم بحران مالی اخیر از رتبه 98 به 81 ارتقاء یافته است، چالشهای دیگر پیش روی عربستان هستند.
آذربایجان در سال جاری با پیشرفتهایی چشمگیر در بسیاری از جنبه های شاخص رقابت پذیری هجده پله صعود کرد و در رتبه پنجاه و یکم نشست. پیشرفت بارز این کشور به ثبات اقتصاد کلان باز می گردد که با هجده پله صعود در رتبه بیست و هفت قرار گرفته است. البته نرخ بالای تورم در این کشور نگران کننده است. علاوه بر پیشرفت های ذکر شده، آذربایجان به پیشرفت های ملموسی در کارآیی بازارهای کشور، به ویژه بازار کالا و نیروی کار دست یافته است. به گونهای که، بازار نیروی کار آن (از رتبه 34 در سال گذشته) به رتبه سیزدهم در سال جاری ارتقاء یافته است و مشخصه اصلی آن انعطاف پذیری بالا و رو به پیشرفت است (به طور نمونه، این کشور در شاخص انعطاف ناپذیری اشتغال از رتبه 70 به رتبه 4 صعود کرده است). در حوزه بازار کالا نیز این کشور (با 18 پله صعود از رتبه هشتاد و نهم به 71) در سهولت راه اندازی کسب و کار پیشرفت کرده است، به طوریکه که، مراحل و تشریفات مورد نیاز برای شروع کسب و کار از سیزده مورد به شش مورد و زمان مورد نیاز برای آن نیز از سی روز به شانزده روز کاهش یافته است. در واقع، آذربایجان یکی از ده کشوری است که بنابر گزارش فضای کسب و کار سال 2009 بیشترین پیشرفت را داشته اند.
ترکیه در سال جاری با عملکردی با ثبات دو پله پیشرفت کرده و به رتبه شصت و یکم رسیده است. این کشور همچنان از بازاری وسیع که از رقابت بالا برخوردار است (رتبه 26) و بنگاههای پیشرفته (رتبه 52) بهره می جوید. ترکیه در مقایسه با سایر کشورها از نظر ثبات اقتصاد کلان نیز با صعود از رتبه هفتاد و نهم به شصت و چهارم پیشرفت کرده است. البته این امر بیشتر از آنکه دستاورد سیاست های پولی و مالی این کشور باشد از تنزل رتبه سایر کشورها در این حوزه ناشی شده است. اما ترکیه همچنان باید به برخی از حوزه های بنیادی بیشتر بپردازد ازجمله: بهبود کیفیت زیر ساخت ها که هم اکنون در رتبه شصت و دوم قرار دارد (به ویژه در حوزه بنادر و تأمین برق)، توسعه منابع انسانی از طریق بهداشت و آموزش ابتدایی مناسبتر (رتبه 74)، برطرف ساختن ناکارآمدی های بازار نیروی کار (رتبه 120) و تقویت کارآیی و شفافیت نهادهای دولتی.
مصر با صعود یازده پله ای و کسب رتبه 70، از تلاش های خود در زمینه آزاد سازی اقتصادی خبر می دهد. این کشور پیشرفت خود را به طور عمده مرهون توسعه ارکان زیرساختی از جمله بهبود کارآیی بازار نیروی کار و توسعه بازارهای مالی است.
اصلی ترین مزیتهای رقابتی مصر عبارتند از: اندازه بازار (رتبه 26) که امکان صرفه های مقیاس را افزایش می دهد، نهادهای خصوصی قوی (رتبه 53) و کیفیت رضایت بخش شبکه های حمل ونقل و انرژی (به طور کلی رتبه 55). از طرف دیگر، این کشور با چالش های متعددی روبه رو است. مقررات زائد در بازار نیروی کار موجب کاهش کارآیی آن شده است. به دلیل انعطاف پذیر نبودن فرآیندهای استخدام و اخراج نیروی کار، خیل عظیمی از نیروی جوان و تحصیل کرده این کشور به طور رسمی جذب بازار نیروی کار نمی گردند که علاوه بر تخریب سرمایه های انسانی به پدیده فرار مغزها (رتبه 123) و مشکلات اجتماعی در این کشور انجامیده است. همچنین، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار (رتبه 127)، علیرغم تلاشهای دولت همچنان پائین است. علاوه بر این، مصر همچنان با معضلات مرتبط با ثبات اقتصاد کلان دست و پنجه نرم می کند ( رتبه 120). با وجود کاهش بدهی های دولت (از 8/ 105 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به 9/ 85 در سال 2008)، کسری بودجه و تورم در این کشور به سیر صعودی خود ادامه می دهد. به گونهای که، کسری بودجه آن به 8/ 6 درصد از تولید ناخالص داخلی (رتبه 128 در سال 2008) رسیده است و تورم آن با نرخ 7/ 11 درصدی (رتبه 101 در سال 2008)، جزء بالاترین ارقام تورم در جهان محسوب می شود. علاوه بر این، رتبه نظام بانکداری مصر (107) نشانگر عدم قابلیت اعتماد و اطمینان به آن است.
در انتهای رتبه بندی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا لیبی (رتبه 88) و سوریه (رتبه 94) واقع شده اند. هر دو کشور دارای نهادهای دولتی قوی (لیبی در رتبه 59 و سوریه در رتبه 56) و امنیت بالا (به ترتیب رتبه های 32 و 17) هستند، اما در حوزه کارایی بازارهای کالا، نیروی کار و مالی چالش های جدی پیش روی آنها قرار دارد. با اینحال، لیبی به مدد درآمدهای هنگفت نفت در سال های اخیر از مزیت محیط اقتصاد کلان با ثبات (رتبه 4) بهره مند گشته است.
·
·
·
